سفاح حي الزيتون بمكناس ينتظر قرار الحكم بعد حكمي مؤبد وجرائم بشعة

وكانت المحكمة قد أسقطت الدعوى العمومية في حق شريكه، الذي وضع حدا لحياته بسجن سيدي سعيد بمكناس بعد اعتقاله على ذمة التحقيق في الملف ذاته، ووزعت أحكامها على باقي المتهمين، بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق المتهم بالمشاركة من أجل الخيانة الزوجية، وستة أشهر حبسا نافذا مع الغرامة في حق المتابع من أجل إخفاء المسروق، وتمتيع باقي المتهمين بالبراءة.

هذا، وقد عرفت محاكمة السفاح المحكوم بالإعدام حدثا استثنائيا، بعدما أصدر رئيس الهيئة أمره لرجال الأمن بإرجاع المتهم المذكور إلى المعقل، ومناقشة الملف في غيابه، بعد إثارته الفوضى والضجيج داخل المحكمة، ورفضه الإجابة عن تساؤلات الرئيس، احتجاجا على رفض هذا الأخير استدعاء بعض الشهود لأخذ إفادتهم في الموضوع.

وبعد الانتهاء من مناقشة الملف، انتقل كاتب الضبط بأمر من رئيس الغرفة إلى المعقل حيث يوجد المتهم المذكور، وتلا عليه محضر المناقشات، وملتمسات النيابة العامة كما هي مدونة في محضر الجلسة.

وتعود تفاصيل هاته النازلة إلى أواخر شهر أكتوبر من سنة 2007 حين عثرت عناصر الأمن بمكناس على جثتين، واحدة لمهاجر مغربي في عقده السابع، و أخرى لفتاة تبلغ من العمر 28 سنة بشارع الشاوية بحي الزيتون بمكناس، وهما مكبلتان، وآثار الطعنات بادية عليهما ، بالإضافة إلى تلطيخ جدران المنزل بدمائهما.

ولتضليل المحققين، عمد سفاح الزيتون بعد ارتكابه لجريمته، إلى كتابة عبارة “فاسد كافر” على الجدران بدم الهالكين، محاولا في ذلك إيهام المحققين بأن الأمر يتعلق بجماعة إرهابية لها علاقة بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، الأمر الذي استنفر كل الأجهزة الأمنية بمكناس، وجعل العديد منها تدخل على الخط، وعلى رأسها مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ”الديستي”، ومصلحة الاستعلامات العامة، والشؤون العامة.

خطة المتهم البئيسة جعلت أبواب جهنم تُفتح في وجهه، فدخول هاته الأجهزة على الخط، جعل الحقيقة تنجلي في وقت وجيز جدا، ومكن المحققين من الوصول إليه، محملين بكافة الدلائل والحجج، التي لم يجد معها المتهم بدا من الاعتراف والرضوخ، وتسليم أمره للعدالة لتقول كلمتها فيه، حتى يكون له قصاص في ما جنت يداه.

فكرة »سفاح الزيتون» لم تأت من العبث، وهو الخبير بالأمور البوليسية، حيث كان يشتغل في سلك الشرطة قبل أن يرتكب جريمته الأولى سنة 1975 في حق زميله في العمل بعد أن أفرغ خمس رصاصات في رأسه، فتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وارتكب جناية قتل أخرى في حق حارس في السجن المدني بالقنيطرة سنة 1980، فأدين للمرة الثانية بالسجن المؤبد.

فتح باب الأمل في وجهه من جديد، ولاح طيف الحرية بعد استفادته من عفو ملكي سنة 1994، خفض عقوبته من السجن المؤبد إلى المحدد، فقضى منها 32 سنة، وأطلق سراحه، ثم عاد بعدة مدة وجيزة من خروجه من السجن، وارتكب بدافع السرقة جريمة قتل بشعة في حق رجل عجوز وامرأة لم تكمل بعد عقدها الثاني، ليدق بذلك آخر مسمار في نعش حريته، التي لم تجلب إلا الموت والدمار والخراب للعديد من الأسر المغربية